تُعتَبَر الطلبيات العمومية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في بلادنا، مستوجبة بذلك تدبيرا محكما، مع تتبع صارم لأدائها وشفافيتها.
يأتي إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية استجابةً لعدة ضرورات استراتيجية:
- يُجسد هذا الإحداث تطبيقًا لمقتضيات دستور 2011 الذي أقرّ "الحق في المعلومة" كحق دستوري؛
- كما يُجسد توصيات عدد من المؤسسات الدستورية، وكذلك اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي دعت، من بين أمور أخرى، إلى تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والبيانات ذات الصلة؛
- ويُترجم كذلك التزام الحكومة بتكريس دور الطلبيات العمومية كأداة لإنتاج الثروة وتصحيح الفوارق.
يقع مقر المرصد المغربي للطلبيات العمومية بالخزينة العامة للمملكة طبقًا لمقتضيات المادة 158 من المرسوم رقم 2-22-431 الصادر في 8 مارس 2023 والمتعلق بالصفقات العمومية. وقد تم إحداثه بموجب المرسوم رقم 2.22.78 الصادر في 22 أبريل 2024 والمتعلق بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية.
موقع رسمي لإدارة عمومية بالمملكة المغربية
